أصبحت الجامعة  أول جامعة بحرينية تقدم برامج معتمدة من قبل معهد تشارترد العالمي للبناء في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، لتضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سلسلة إنجازاتها على المستويات المحلية والعربية والعالمية.

ويعتبر معهد تشارترد من أهم المؤسسات وأكثرها مهنية في إدارة الانشاءات والقيادة على مستوى العالم، ويعود عمره إلى أكثر من 185 سنة، ويقع مركزه الرئيسي بالمملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة تقدم رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة بالتهنئة إلى رئيس الجامعة وكافة القائمين على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد من قبل أكبر معهد للبناء في العالم يشكل فرصة كبيرة لتحسين جودة التعليم والتدريب الذي تقدمه الجامعة للطلبة في مجالات الهندسة المدنية والمعمارية، وسيعزز من الثقة التي يتمتع بها خريجو هذه البرامج من قبل أرباب العمل، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على وظائف مرموقة ومتميزة بعد التخرج.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمار كاكا عن بالغ سعادته بحصول الجامعة على هذا الاعتماد من قبل أكبر معهد عالمي للبناء، الأمر الذي سيساهم في تطوير برامج كلية الهندسة، بما ينعكس على جودة التعليم المقدم للطلبة لمساعدتهم على اكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للتميز في سوق العمل بعد التخرج.

وصرح رئيس الجامعة أن اعتماد برامج الهندسة المدنية والمعمارية من قبل معهد تشارترد سيمكن طلبة هذه البرامج من الوصول لكافة الخدمات التي يقدمها المعهد، والتي تشمل واحدة من أكبر المكتبات عبر الإنترنت لإدارة الإنشاءات، هذا بالإضافة إلى أن جميع طلبة وخريجي الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بالجامعة لديهم الفرصة للحصول على الشهادات المهنية من المعهد، كما سيتمكنون من المشاركة في مختلف المسابقات والمبادرات البحثية التي يقيمها المعهد، وفرص الحصول على منح دراسية، وأخيراً؛ إتاحة الفرصة للطلبة والخريجين للانضمام إلى شبكة قادة الغد من المعهد، والتي تعد منصة قوية للمهنيين الشباب والمؤثرين في مجالات الهندسة والبناء للتواصل مع بعضهم البعض.

بدوره أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد سلامة أن هذا الاعتماد لبرامج الهندسة المدنية والهندسة المعمارية يمثل اعترافاً دولياً بجودة المخرجات التعليمية لكلية الهندسة، ويدل على تميز العمليات التعليمية والخدمات التي تقدمها للطلبة، حيث تحرص كلية الهندسة على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجالات الهندسة وتقوم بتطبيقها على برامجها الأكاديمية بشكل شامل ودقيق عبر النظر في العديد من الجوانب المختلفة مثل جودة المناهج الدراسية، وتوفر الموارد التعليمية، وجودة التدريس والتعلم والبحث والابتكار، والخدمات الطلابية، والتوجيه الأكاديمي والمهني، وبالتالي زيادة فرص الخريجين في الحصول على وظائف مرموقة في سوق العمل.