أعزائى الطلبة

كان إنشاء كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية جزءاً من مساهمتها في النهوض بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي في مملكة البحرين الحبيبة. وذلك إدراكاً منها بأن أي مجتمع إنساني في العالم أجمع بكل مؤسساته العامة والخاصة بشرائحه البشرية المتنوعة لا يمكن أن يرتقي أو ينهض من غير أن تتسع لدى أفراده دائرة المعرفة القانونية على نحو ييسر عليهم التفاعل القانوني وبشكل صحيح في شتى أمور حياتهم اليومية، ويمكنهم من مواجهة ما قد يثار بشأنهم من أقضية ومنازعات أمام القضاء، هذا إلى جانب إسهامها في تنويرهم وتبصيرهم بكل ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وها هي كلية الحقوق بالجامعة لم تزل تزود سوق العمل كل عام بدفعة جديدة من خريجيها لحمل مشعل من مشاعل التنوير القانوني داخل المجتمع البحريني، بعد أن زودتهم بكل مقومات العلم القانوني من خلال ما درسوه فيها من مقررات قانونية تجمع بين النظرية والتطبيق.

وقد أجادت الكلية في مسيرتها حتى استحقت حيازة الثقة والجودة في برنامج البكالوريوس في الحقوق من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب عام 2012، وكذلك في عام 2015، كما تم تسكين البرنامج في إطار المؤهلات الوطنية في 2018. ثم مدت الكلية جسور البناء القانوني ليتعاظم دورها في رقي المجتمع ونهضته حينما بدأت بتدريس برنامج الماجستير في القانون عام 2005 وبرنامج الماجستير في القانون التجاري عام 2007، وتعد بالمزيد من المساعي في سبيل رفعة ورقي التعليم والبحث العلمي في مملكة البحرين، والعمل على فتح برامج جديدة بالتعاون مع جامعات إقليمية وعالمية مرموقة، وآمل أن يوفقني الله وزملائي للمشاركة الفعالة في تلك المساعي الحثيثة للكلية.

والله الموفق وهو يهدي السبيل ، ، ،

د. ياسر الخلايله
عميد كلية الحقوق