استضافت جامعة العلوم التطبيقية كل من الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية  سعادة السيد نواف محمد المعاودة وسعادة السيد أسامة أحمد العصفور – نائب الأمين العام للتظلمات  حيث كان باستقبالهم كل من الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الجامعة الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد حيث قدم الحضور محاضرة عن الامانة العامة للتظلمات فيما يتعلق باختصاصاتها ومجال عملها وتاريخ تأسيسها والدور الذي تقوم به في تنفيذ المسؤوليات المناطة بها على صعيد ترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في مملكة البحرين إضافة إلى صلاحياتها فيما يتعلق بمفوضية السجون والنزلاء حيث يكون لها زيارات للسجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ، وفي كل الأحوال تُخطر الأمانة العامة للتظلمات فورًا بحالات الوفاة التي تحدث في السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وتتبع في ذلك المعايير ذات الصلة في القوانين المحلية والأنظمة المتبعة، وكذلك المعايير الدولية في آلية التفتيش على السجون وأماكن التوقيف.

وقال رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور غسان عواد أن هذه المحاضرة تأتي ضمن رسالة ورؤية الجامعة التي تسعى إلى ترسيخ وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة  في سبيل تعزيز المفاهيم الخاصة بالمواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة ، مشيراُ إلى أن هذه المحاضرة خطوة أولى لتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والأمانة العامة للتظلمات متمنيًا أن يكون هذا التعاون مثمراً بما  يعود ذلك بالنفع على مسيرة الجامعة وطلابها ومنسوبيها بشكل عام.

بدوره أوضح الأمين العام للتظلمات أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية جاء تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون باعتبارها جوهر مشروع التطور الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وبما يتماشى مع تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أن اختصاصات الامانة العامة للتظلمات تتمثل بفحص الشكاوى المقدمة إليها، وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من منتسبي قوات الأمن العام أو إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، مع إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها.